انطلقت اليوم الخميس 13 يونيو 2013 أشغال المناظرة الوطنية حول الحق في الحصول على المعلومات، وقال رئيس الحكومة الذي يحضر المناظرة إن "الحق في الحصول على المعلومات يعتبر شرطا مسبَقا لممارسة مجموعة من
الحقوق كحرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والنشر، وغيرها من الحقوق
والحريات الأساسية، مشددا على أنه يتقاطع مع حقوق أخرى كالحق في حماية
المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد.وأضاف "أن الحصول على المعلومة تستمد أهميتها من كونها أحد المفاتيح الرئيسية لمكافحة الفساد"، مشيرا أن "الولوج إلى المعلومة يُمَكِّنُ المواطن والمجتمع المدني والإعلام من الانخراط الإيجابي في الحياة العامة من خلال المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار".
وأضاف في هذا الاتجاه "أن الإدارة يجب أن تتخذ التدابير اللازمة حتى يصبح هذا الحق واقعا حقيقيا، وهو ما يستدعي تغيير أساليب عمل المرافق العمومية، ووضع الآليات الكفيلة بتفعيل ودعم هذا الحق وفي مقدمتها النشر الاستباقي للمعلومات"، يقول رئيس الحكومة.
من جانبه اعتبر عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن المناظرة الوطنية حول "الحق في الحصول على المعلومات التي جاءت تحت شعار رافعة للديمقراطية التشاركية "، أنها "تروم توسيع التشاور والتنسيق مع جميع الفاعلين لتفعيل هذا المقتضى الدستوري، باعتباره لبنة من لبنات تعزيز دولة الحق والقانون وأداة فعالة لدعم الانفتاح والشفافية".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire