إستعدادات متوالية قصد تأسيس نسيج جمعوي بإقليم إفران

إجتماع جمعيات إقليم إفران بجماعة سيدي المخفي ( سيدي عدي ) يوم السبت 21 أبريل 2012 ابتداء من الساعة الثالثة بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة القروية قصد مناقشة القانون الأساسي لتأسيس نسيج جمعوي بالإقليم، وبعد نقاش مستفيض اتفق الجميع على ان الإجتماع المقبل سيكون يوم السبت 28 أبريل 2012 على الساعة الثاثة بعد الزوال بدار الشباب أقشمير أزرو قصد المصادقة على مشروع القانون الأساسي.

 

وقفة بأزرو 20 أبريل 12 : باراكا من الأزبال

                                   باراكا من الأزبال:  

على إثر التجاهل الصريح الذي قوبل به المطلب الملح لساكنة مدينة آزرو و المتمثل في إرساء قواعد الحكامة الجيدة في قطاع تدبير النفايات، و بعد أن قطعت أشواطا مهمة اعتمدت فيها أشكالا مختلفة للتنديد و الاحتجاج لم يتم التعامل مع المطالبين بالحقوق بالشكل المطلوب، نظمت إدارة مجموعة تدبير الشأن المحلي بأزرو بمساندة مجموعة تدبير الشأن المحلي بعين اللوح وقفة احتجاجيية تنديدا بما يطال الملف من تهميش ونسيان.

     وقد تميزت الوقفة بترديد شعارات من ابرزها:

مجلسنا الجماعي *** هو ضدي ماشي مع

بيزورنو ديكاج *** ازرو راه خماج

والو والو : النظافة والو *** المحاسبة والو *** المساءلة والو

بيزورنو : سوء التدبير وحسن التبذير *** واش هذا هو التغيير

تواطؤات مشبوهة *** الشركة والجماعة والمجموعة

وفي ختام الوقفة التي بدأت حوالي الساعة السابعة مساء واستمرت حوالي الساعة تلي بيان ختامي للوقفة تضمن أبرز مطالب المحتجين، وتفرق الجمع على امل العودة مرة أخرى إن لم توجد الحلول المناسبة لملف تدبير النظافة بالإقليم.

وقفة بازرو حول مشكل النظافة

وزارة التضامن تقرر تفعيل كوطة 7% لتوظيف الأشخاص المعاقين

الثلاثاء 17 أبريل 

 

قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة ستفعل كوطة 7% للوظائف العمومية للأشخاص المعاقين، مؤكدة في جواب لها على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أمس الاثنين بمجلس النواب حول "وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب"، أن الوزارة ستجتهد في تنزيل هذه النسبة التي عجزت عنها الحكومات السابقة.

وذكرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن هذه الفئة من المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة، لها حقوق وواجبات بموجب المواطنة، معتبرة أن كل القطاعات معنية بهذا الأمر.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الفئة إضافة إلى استفادتها من صندوق خاص بالمعاقين، ستستفيد كذلك من صندوق التماسك الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية للأسرة التي يوجد فيها شخص معاق.
يذكر أنه تقرر تخصيص 7 % من المناصب المقيدة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لفائدة الأشخاص المعاقين طبقا لقرار الوزير الأول رقم 3.130.00 الصادر في 7 ربيع الآخر 1421 الموافق ل 10 يوليو 2000 وللمنشور رقم 5/2001 بتاريخ 17 مايو 2001.